العراق وخيارات المستقبل
بقلم / محمد عطوف الاوسي
لن يستقر او يستقل وطني العراق مادام هناك النفس الطائفي والتعصبي والتطرفي عند اغلب احزاب السلطة. والذي انعكس بشكل واضح وجلي على مجمل المؤسسات الحكوميةالتي اصبحت حصصا تتقاسمها هذه الاحزاب
وما الأستعصاء السياسي في عدم القدرة على تشكيل حكومة لها القدرة على ادارة البلد بشكل صحيح الا نتاج هذه الديمقراطية التوافقية التي اسيء فهمها واستخدامها .
ان اعراف المحاصصة السياسية هي التي جعلت القوى السياسية الكبرى ان تجعل من حجم مشاركتها بالحكومة معيارا لقبولها او رفضها التعاون مع الشخص المكلف برئاسة الكابينة الحكومية بغض النظر عن كون هذا المكلف يستحق هذا الموقع من عدمه.
بالتالي نحن امام مشكلة متعددة الاطراف منها احزاب السلطة واتباعهم الساندين والداعمين لهذه الاحزاب وبالتاكيد ان هذا الجمهور له منفعة مادية ومعنوية من استمرار منهج هذه الاحزاب سوء عن اقتناع او غير ذلك. ومما لا شك فيه هناك بالمقابل جمهور اخر كبير رافض لهذه المحاصصة السياسية التي تعني محاصصة طائفية وسيتم تغليفها بمصطلحات من مثل الاستحقاق الانتخابي للوصول الى حصتهم في الحكومة .
اليوم ونحن نمر بمجموعة من الازمات الكارثية علينا ان نجيب على سؤال مهم وهو ما العمل ازاء ما نراه ونلمسه بسبب هذه المنهجية؟واذا لم نستطع ( وهذا مستعبد) التوافق على جواب وحل قادر على ازاحة هذه الامراض السياسية والاجتماعية ستبقى الاجيال القادمة تعيش المعاناة نفسها .
نعم هناك طروحات سياسية يعتقد اصحابها ان الاتجاه الذي يطرحونه هو الحل. لكن هذه الطروحات وبالتجربة لم تلامس الاسس التي بنيت عليها المشكله بل كانت ولا تزال تستهدف سطوح المشكلة .لهذا نرى ان طروحاتهم لم تلقى الاهتمام الكافي لعدم تقديمها الحل الامثل القابل للتحقق .وبقيت مجرد شعارات وتمنيات . مع حسن وصدق نوايا اصحابها
ان المنهج الوسطي ومذهب الاعتدال له القابلية على تجاوز كل هذه المعضلات وسيتيح لجميع الاطراف العمل بشكل متوازن ومقبول على ان يغادرو سياسة الاقصاء والتهميش والتشهير في ما بينهم وفي النهاية يكون للشعب كلمته بقبول ودعم هذا الاتجاه او ذاك .
وللذهاب الى الافضل نقترح التالي .
٠١ تبني نظام الحكم المختلط .بعد ان فشل النظام البرلماني في اقامة معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان
٠٢ ابدال الديمقراطية التوافقية وابدالها بالديمقراطية التشاركية .التي ستتيح للشعب ان يكون له رأي في القرارات المهمة والمصيرية
٠٣تبني نظام اقتصاد السوق الاحتماعي .الذي سيحمي في ذات الوقت المستهلك والاجير وعدم الاختكار من تجل رفع اسعار المواد والسلع
٤.تبني ستراتجية السلام الوطني. والحياد المقتدر وهو ما جاءت به مبادرة ٢٠٣٠ .
٥.اعادة النظر بالملف الاقتصادي بفروعه الصناعية والزراعية والتجارية.وتقليل الاعتماد على النفط الذي يتعرض باستمرار لعدم الاستقرار وبالتالي ينعكس سلبا على ميزانية الدوله .كما نلمسه الان من حيرة السلطة في معالحة المأزق الذي تواجهه الان .
لكم مودتي ولعراقنا الاستقرار والاستقلال🌷🇮🇶🌷
لن يستقر او يستقل وطني العراق مادام هناك النفس الطائفي والتعصبي والتطرفي عند اغلب احزاب السلطة. والذي انعكس بشكل واضح وجلي على مجمل المؤسسات الحكوميةالتي اصبحت حصصا تتقاسمها هذه الاحزاب
وما الأستعصاء السياسي في عدم القدرة على تشكيل حكومة لها القدرة على ادارة البلد بشكل صحيح الا نتاج هذه الديمقراطية التوافقية التي اسيء فهمها واستخدامها .
ان اعراف المحاصصة السياسية هي التي جعلت القوى السياسية الكبرى ان تجعل من حجم مشاركتها بالحكومة معيارا لقبولها او رفضها التعاون مع الشخص المكلف برئاسة الكابينة الحكومية بغض النظر عن كون هذا المكلف يستحق هذا الموقع من عدمه.
بالتالي نحن امام مشكلة متعددة الاطراف منها احزاب السلطة واتباعهم الساندين والداعمين لهذه الاحزاب وبالتاكيد ان هذا الجمهور له منفعة مادية ومعنوية من استمرار منهج هذه الاحزاب سوء عن اقتناع او غير ذلك. ومما لا شك فيه هناك بالمقابل جمهور اخر كبير رافض لهذه المحاصصة السياسية التي تعني محاصصة طائفية وسيتم تغليفها بمصطلحات من مثل الاستحقاق الانتخابي للوصول الى حصتهم في الحكومة .
اليوم ونحن نمر بمجموعة من الازمات الكارثية علينا ان نجيب على سؤال مهم وهو ما العمل ازاء ما نراه ونلمسه بسبب هذه المنهجية؟واذا لم نستطع ( وهذا مستعبد) التوافق على جواب وحل قادر على ازاحة هذه الامراض السياسية والاجتماعية ستبقى الاجيال القادمة تعيش المعاناة نفسها .
نعم هناك طروحات سياسية يعتقد اصحابها ان الاتجاه الذي يطرحونه هو الحل. لكن هذه الطروحات وبالتجربة لم تلامس الاسس التي بنيت عليها المشكله بل كانت ولا تزال تستهدف سطوح المشكلة .لهذا نرى ان طروحاتهم لم تلقى الاهتمام الكافي لعدم تقديمها الحل الامثل القابل للتحقق .وبقيت مجرد شعارات وتمنيات . مع حسن وصدق نوايا اصحابها
ان المنهج الوسطي ومذهب الاعتدال له القابلية على تجاوز كل هذه المعضلات وسيتيح لجميع الاطراف العمل بشكل متوازن ومقبول على ان يغادرو سياسة الاقصاء والتهميش والتشهير في ما بينهم وفي النهاية يكون للشعب كلمته بقبول ودعم هذا الاتجاه او ذاك .
وللذهاب الى الافضل نقترح التالي .
٠١ تبني نظام الحكم المختلط .بعد ان فشل النظام البرلماني في اقامة معارضة حقيقية داخل قبة البرلمان
٠٢ ابدال الديمقراطية التوافقية وابدالها بالديمقراطية التشاركية .التي ستتيح للشعب ان يكون له رأي في القرارات المهمة والمصيرية
٠٣تبني نظام اقتصاد السوق الاحتماعي .الذي سيحمي في ذات الوقت المستهلك والاجير وعدم الاختكار من تجل رفع اسعار المواد والسلع
٤.تبني ستراتجية السلام الوطني. والحياد المقتدر وهو ما جاءت به مبادرة ٢٠٣٠ .
٥.اعادة النظر بالملف الاقتصادي بفروعه الصناعية والزراعية والتجارية.وتقليل الاعتماد على النفط الذي يتعرض باستمرار لعدم الاستقرار وبالتالي ينعكس سلبا على ميزانية الدوله .كما نلمسه الان من حيرة السلطة في معالحة المأزق الذي تواجهه الان .
لكم مودتي ولعراقنا الاستقرار والاستقلال🌷🇮🇶🌷
0 التعليقات:
إرسال تعليق