حلول الازمة المالية في العراق

 بقلم / ضرغام باسم اللامي / رئيس التحرير            

     

يمر العراق في الوقت الحاضر بأزمة مالية خانقة وذلك يعود الى أسباب عدة من أبرزها انخفاض أسعار النفط الخام باﻷسواق العالمية وزيادة حجم اﻷنفاق مقابل قلة و محدودية الإيرادات و ذلك لان العراق يعتبر أحادي الدخل باعتماده على النفط فقط كمورد وحيد للدولة وﻻ يعتمد في ايرادته على مصادر أخرى للدخل مثل تنشيط الزراعة والصناعة والسياحة بأنواعها المختلفة الدينية والترفيهية واﻷثرية .

اذ إن كل هذه المجالات تدر للعراق بالخير الوفير . وبسبب اهمال تلك القطاعات وصلنا إلى هذه اﻷزمة المالية الخانقة في العراق إذ تمر الموازنة العامة للدولة بعجز مالي والعجز يكون على نوعين منه عجز حقيقي وأخر عجز غير حقيقيا او مايسمى مخطط ان العجز الحقيقي هو يوجد بالفعل نقص في الموازنة العامة للدولة وليس مخطط وأن الموازنة الحالية هي موازنة عجز حقيقي حيث يوجد فيها نقص لسد هذا العجز في الموازنة له حلول عدة منها :

1- اﻷقتراض من الدول المانحة بكفالة البنك المركزي العراقي والتي ساهمت بعد عام 2003 في دعم العراق اقتصاديا وماليا وذلك من تأسيس صندوق المانحين يتولى اﻷشراف على عمليات الصرف ومواجهة اﻷزمة الاقتصادية .

2- متابعة الأموال الفائضة من الموازنات للسنوات السابقة والتي قدرت حسب المختصين بحدود 185 ترليون دينار عراقي

3- فرض الضرائب على السلع والخدمات والاستيرادات التي تقدم المواطن وكذلك تفعيل التعرفة الكمركية مما يؤدي ذلك دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية في مواجهة السلع المستوردة.

4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الخارج او الداخل لتحويل المشروعات الهامة والتي لها تماس مباشر مع المواطن من خلال طريق الدفع باﻷجل.

5- اﻷقتراض من صندوق النقد الدولي أموال لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وهو صندوق مالي دولي من مهامه اﻷسهام في تنمية التجارة الدولية وتوفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة أختلال موازين المدفوعات للدول الأعضاء ومساعدتها في تحقيق التوازن واﻷستقرار وقد وضع الصندوق موارده تحت تصرف الدول اﻷعضاء لاستخدامها في مواجهة العجز الموقت في موازين المدفوعات.

شاركه على جوجل بلس

عن وكالة هنا الصحافة الاخبارية